أكّد الوزير السابق المصرفي مروان خير الدين، "أنّنيمع حقّ المودعين باستعادة أموالهم والمطالبة بالحق واجب، لكنّني أختلف مع ذلك عندما يكون التحرّك غير سلمي، ويهدف إلى تكسير المصارف أو إحراقها، أو عندما يكون الهدف هو فقط المصارف"، مبيّنًا أنّ "المصارف تتحمّل جزءًا من المسؤوليّة بلا شكّ، لكن المسؤوليّة الأكبر هي على الدولة وعلى غياب خطّتها".
وشدّد في حديث تلفزيوني، على أنّه "لا يوجد دولة في العام تحترم نفسها، تتوقّف عن دفع سندات اليوروبوندز من دون خطّة أو برنامج. أن تأخذ دولة قرارًا لأكل حقوق الناس، هو أمر غير مقبول، وغير مسموع به في آخر الدول تخلّفًا"، موضحًا أنّ "المسؤوليّة في لبنان أوّلًا عل الدولة، ثمّ على "مصرف لبنان" والمصارف، وأخيرًا على المودعين".
وذكر خير الدين أنّ "المصارف ليست مفلسة، بل لديها مشكلة سيولة، والدولة تستنفذ كلّ احتياطات "مصرف لبنان"، وأصبحنا نرى البضائع المدعومة في الخارج، والمحروقات وغيرها تهرَّب"، مشيرًا إلى أنّ "العزلة الماليّة في لبنان حاصلة، وأنا مقتنع أنّ شروط اللعبة تتغيّر، لكنّني لا أفهم لماذا يعتبر بعض المودعين أنّ لا مصلحة لدى المصارف في الحفاظ على المودعين، في حين أنّه من دون مودعين، لا توجد مصارف".
ولفت إلى "أنّني أمثّل مئة بالمئة من المودعين، ولا أقبل أن يخسر واحد منهم أمواله في لبنان"، كاشفًا عن "خطّة "لازارد" كان تريد القيام بـ"هيركات" على 80 بالمئة من الودائع، وهذا غير مقبول، وكانت تريد تطيير المصارف؛ ولذلك رفضنا العرض".وفسّر أنّ "أموال المودعين تعود وفق خطّة ماليّة واضحة، والمشكلة ليست في المصارف إنّما في الدولة الّتي لم تنفّذ أيًّا من الاصلاحات".
كما رأى أنّ "حكومة تصريف الأعمال قامت بأخطاء مميتة، و"متل ما نحن ماشيين رايحين على جهنّم الحمرا"، مشيرًا إلى أنّه "إذا أتت حكومة تلبّي جزءًا من طموح اللبنانيّين، قد يؤثّر ذلك على انخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء". وأكّد أنّ "المصارف تقوم بعمليّة تحويل الأموال إلى الطلّاب في الخارج، وسنة 2020 تمّ تحويل حوالى 150 مليون دولار إلى الطلّاب بالخارج". وتمنّى على الحكومة ترشيد الدعم والحدّ من الخسارة".
